د - لوازم توسعه اقتصادی

1- همگرایی در تعریف صورت مسئله و مفاهیم پایه

لازم است ذهنیت، سیاستگذاران و مدیران اقتصادی بخش دولتی و خصوصی و کارشناسان را نسبت به تعریف صورت مسئله همسو کنیم. مفاهیم چون دولت، بازار، عدم مداخله دولت و آزاد سازی و خصوصی سازی را به ویژه در مجامع کارشناس باید به روشنی توضیح دهیم.

توسعه اقتصادی مسئله بسیار پیچیده است اما متاسفانه در کشور ما به مسئله بسیار ساده ای تبدیل شده است. به بیان دیگر، علت توسعه نیافتگی را دخالت دولت در امور اقتصادی می دانیم و راه حل آن را هم خصوصی سازی به همراه سرمایه گذاری خارجی می پنداریم. بدیهی است با چنین نگرشی ساده به مسئله ای به این پیچیدگی، نمی توان به توسعه اقتصادی دولت یافت.

البته بنا به ماهیت نظریه پردازی در اقتصاد، معمولاً  همگرایی در سیاستگذاری های اقتصادی حاصل نمی شود اما در تعریف صورت مسئله و مفاهیم پایه باید اتفاق نظر داشت.

2- اعتماد عمومی به دولت و قوه قضاییه

لازمه رشد و توسعه اقتصادی آن است که دست اندرکاران امور اقتصادی در بخش خصوصی نگران عدم امنیت اقتصادی نباشند و به صلاحیت های علمی و مدیریتی مسئولین کشور باور داشته و به سلامت و امانت مدیران ارشد نظام اعتقاد داشته باشند و یقین کنند نهادهایی مستقل و آگاه بر عملکرد هیات حاکمه نظارت کامل دارند و منافع ملی را به بهترین وجه حفظ می کنند. 

3- تسهیل جریان امور از طریق منطقی کردن ضوابط و مقررات دولتی

یکی از شاخص های توسعه نیافتگی، پیچیدگی امور در دستگاه های دولتی است که البته زمینه ساز فسادهای مالی و ادری و نارضایتی عمومی نیز هست. شفاف سازی و ساده کردن ضوابط و مقررات سهم به سزایی در افزایش کارایی اقتصادی دارد که رشد و توسعه اقتصادی نتیجه آن است. لازم است برای عدم ضرورت حضور یکی از مردم در سازمان های دولتی، بانک ها و نظایر آن برنامه ریزی کرد و خدمت رسانی غیر حضوری را توسعه داد.

4- اصلاح فرهنگ اقتصادی

فرهنگ اقتصادی در کشورهای صنعتی بر مبنای ارزش نهادن به کار بیشتر، درآمد بیشتر و زندگانی غیر تجملی شکل گرفته است. تجمل گرایی و اسراف و مصرف زدگی در این کشورها مطلقاً ارزشمند نیست. متاسفانه رسانه ها به ویژه تلویزیون و برخی مسوولین بلند پایه کشور نقش مهمی در اشاعه اسراف و تجمل گرایی در ایران داشته اند.

اصلاحات فرهنگ فقط محدود به حوزه مصرف نیست، فرهنگ تولید نیز باید اصلاح شود. متاسفانه وقتی صحبت از رشد اقتصادی می شود توجهات به سرمایه به ویژه سرمایه های خارجی معطوف می شود در حالی که تولید تابعی از کار و سرمایه است. اگر روزهایی را که به بهانه های مختلف "تعطیل" اعلام می شود در نظر بگیریم و مجموع ساعات کاری را که بدین ترتیب از بخش های مختلف اقتصادی به ویژه از صنایع و خدمات خارج می شود به دقت محاسبه کنیم آنگاه فاجعه توسعه نیافتگی بهتر نمایان می شود. کشوری که برای توسعه اقتصادی باید بیشتر کار کند دارای فرهنگی است که برای تعطیلات یعنی کار نکردن ارزش بیشتری قایل است.

نکته بعد اینکه فرهنگ اعتماد به نفس و خطر پذیری را در سرمایه گذاران جوان ایجاد کرد تا رقابت پذیری تقویت شود.

5- اقتدار دولت برای رشد و هدایت بخش خصوصی

از دیدگاه تاریخی در کشورهایی که بخش خصوصی موفق داشته اند، بخش دولتی همواره مقتدر و قانونمند و پاسخگو و نظارت پذیر بوده است. دولت باید از موضع قانونمندی به اصلاحات حقوقی بپردازد و با استقرار امنیت قضایی زمینه های مناسبی را برای رشد بخش خصوصی فراهم کند و سپس زمان امور را به بخش خصوصی بسپارد. بخش خصوصی نیز باید این واقعیت را درک کند که فقط در پناه دولتی قانونمند و مقتدر می تواند رشد کند.

6- اصلاح نهادهای پولی و مالی

نظام بانکی نقش اساسی در توزیع ثروت ایفا می کند. زیرا اینکه اعتبارات به چه افرادی یا به چه بخش هایی و تحت چه ضوابطی اعطا می شود در واقع ظرفیت های بالقوه رشد اقتصادی را در بخش های مختلف تغییر می دهد. علاوه بر این باید تمهیداتی اندیشید که منافع افراد ایجاب کند که از طریق اصلاح رفتار خویش اعتبار بیشتری نزد بانک به دست آورند و به کمک بانک ها می توان فرهنگ اقتصادی را اصلاح کرد. همچنین چون بانک نهادی است که در ابعاد گسترده ای با مردم ارتباط دارد، اصلاح نظام بانکی حتی در معنای ساده آن یعنی احترام به مشتریان و منطقی کردن عملیات بانکی در شعبه ها و ساده سازی امور بانکی و نظایر آن می تواند نقش برجسته ای در اصلاح فرهنگ اقتصادی و عقلانی کردن رفتارهای اقتصادی و جلب اعتماد مردم به نظام اقتصادی کشور ایفا کند.